حاصل هذا التطويل « 1 » هو دعوى الحدوث « 2 » الذاتي . قوله : « وإذا « 3 » كان الشيء له في ذاته أنّه لا يجب له وجود » . هذا البرهان على الحدوث الذاتي . قوله : « فيكون لكلّ معلول في ذاته أوّلا أنّه ليس ، ثمّ عن العلّة وثانيا أنّه أيس » . معناه : كلّ ممكن فله من ذاته أوّلا العدم ، ثمّ ثانيا له الوجود عن العلّة . قوله : « فيكون كلّ معلول محدثا ، أي مستفيد الوجود بعد ما له في ذاته أن لا يكون موجودا » . هذا الكلام هو الذي مرّ « 4 » ذكره وهو ظاهر . قوله : « فيكون كلّ معلول محدثا في ذاته وإن كان مثلا في جميع الزمان موجودا مستفيدا لذلك الوجود عن موجد « 5 » » . معناه : أنّ الحدوث بهذا المعنى ليس في آن من الزمان ، بل هو ثابت في جميع الزمان . قوله : « فلا يمكن أن يكون حادثا بعد ما لم يكن إلّا وقد تقدّمته « 6 » المادّة » . هذا الكلام لا تعلّق له بهذا الفصل فلا أدري لم ذكره ! ! قال الشّيخ :

--> ( 1 ) . ف : + بل ( 2 ) . ف : حدوث ( 3 ) . كذا / والنص : فإذا ( 4 ) . ف : - مر ( 5 ) . خ : موجود ( 6 ) . م : تقدمه